مردم و دستگاههای نظارتی در جریان فرایند امور قرار بگیرند/ یکی از شقوق شفافیت شفافیت هزینههای انتخاباتی است
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۹۰۹۹۴
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: هدف از شفافیت این است که مردم و دستگاههای نظارتی در جریان فرایند امور قرار بگیرند؛ یعنی صاحبان اصلی نظام مردم هستند. مردم باید از فرایند مختلف دستگاهها باخبر باشند و در جریان امور قرار بگیرند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ذبیح الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در برنامه صف اول گفت: هدف از شفافیت این است که مردم و دستگاههای نظارتی در جریان فرایند امور قرار بگیرند؛ یعنی صاحبان اصلی نظام مردم هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: یکی از شقوق شفافیت شفافیت هزینههای انتخاباتی است. منبع مالی نامزد از کجا تأمین میشود، چه کسانی به آن کمک کردند؟ در کشور ما در سال ۹۸ چنین قانونی تصویب شد که در انتخابات مجلس فعلی عملیاتی نشد.
وی در ادامه افزود: این قانون مشخص کرده که باید اسامی افراد کمک دهنده و میزان آنها مشخص باشد. همین قانون در روند انتخابات تأثیر میگذارد؛ لازم است این قانون در انتخابات آتی اجرایی شود.
خدائیان ضمن تاکید بر اینکه در بحث اقتصاد بانکها مطرح هستند، گفت: فاگر بانکها اسامی تمام کسانی که تسهیلات میگیرند و تضمینهایی که از آنها گرفته میشود. مشخص میشود این وام آیا مولد است یا نیست؟ آیا از طریق رانت گرفته شده یا خیر؟ وقتی این موضوعات شفاف باشد بانک مرکزی نظارتش را بیشتر میکند. بانک مرکزی هنوز به سامانهها دسترسی لازم ندارند. خود بانک مرکزی هم اطلاعات کامل ندارد. این افزایش تورم را به وجود میاورد. اگر شفافیت باشد در این زمینه دولت تورم را کنترل میکند.
وی درباره این موضوع که ریاست قوه قضائیه فرمودند آیا ضرورتی دارد همه پروندهها محرمانه باشد. اصل باید بر عدم محرمانگی باشد؛ ایشان نسبت به اصل قانون امروز ایراد میگرفتند و مدعی بودند باید این اقدام صورت بگیرد، گفت: قاضی ما وقتی نظارت را ببیند دقتش بیشتر میشود و میداند صدور رأی در معرض دید حقوق دانان است. نکته رئیس قوه قضائیه کاملاً به جاست؛ غالب نامهها محرمانه است؛ اگر محرمانه نباشد دستگاههای مقابل گله میکنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: ما هم مایلیم نامه عادی باشد اما دستگاهها راضی نیستند. برخی مسائل طبیعتاً باید محرمانه باشد اما همه خیر. ما تلاش میکنیم میزان محرمانگی را کمتر کنیم.
وی در پاسخ به اینکه بازداشتگاه، پلیس آیا باید دوربین داشته باشند یا خیر گفت: وجود دوربین به جر مواردی که حریم خصوصی افراد است منعی ندارد. اگر دوربین باشد در صورتی که تخلف و سو جریانی باشد کشف میشود. الزام به دوربین در قانون ندیدم. در قانون در مورد بازداشتگاهها نصب دوربین نیامده است.
خدائیان گفت: سازمان ملی استاندارد و سازمان برنامه بودجه سازمان محیط زیست وزارت جهاد کشاورزی اینها تکالیفی در این قانون به عهده آنها گذاشته شده است. متأسفانه دستگاهها به انحا مختلف از زیر بار مسئولیت شانه خالی کردند و بودجه را بهانه کردند، از سال ۹۶ تاکنون میتوانستند کارهایی انجام دهند، اما انتطارات عملیاتی نشده است.
وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نفت به وظایفشان به خوبی عمل نکردند. کاری که ما امسال انجام دادیم با دستور رئیس قوه قضائیه گزارش را از خود دستگاهها گرفتیم. برای چند نفر از وزرا و مسئولین قبلی پرونده تشکیل دادیم. اگر توضیح محکمه پسندی نداشته باشند به مرجع قضائی ارجاع میشوند.بعد از اینکه توضیحاتشان را دادند و قانع کننده نباشد تفهیم اتهام میشوند و به مراجع قضائی ارسال میشود.
خدائیان ادامه داد: اگر سازمان حفاظت از محیط زیست بر رعایت استانداردهای تعریف شده اصرار داشته باشند و از دستگاهها بخواهند که اجرا کنند اگر دستگاههای ناظر ورود کنند نیازی به ورود سازمان بازرسی نیست، هر چند که ما هم میتوانیم ورود کنیم.
منبع: دانا
کلیدواژه: رئیس سازمان بازرسی کل کشور امور قرار بگیرند دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۹۰۹۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد عدالت و شفافیت اقتصادی هدف لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم
مسلم صالحی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و کاهش مالیات تولیدکننده که در این لایحه هدف قرار گرفته است، گفت: با توجه به اینکه یکی از سیاستهای دولت بحث عدالتمحوری در بحث اخذ مالیات است هر کس که درآمد بیشتری دارد باید به همان نسبت مالیات بیشتری هم پرداخت کند.
وی بیان کرد: در حال حاضر عدالت مالیاتی در کشور ما محقق نشده است و خیلی از افراد با درآمدهای بالا وجود دارند که از کارمند و کارگر مالیات کمتری پرداخت میکنند.
صالحی افزود: این امر باعث نوعی نارضایتی در بین عموم مردم بهخصوص بخش شفاف اقتصاد شده است. کارمند و کارگر قبل از اینکه حقوق خود را دریافت کنند مالیات آن را میپردازند، اما برخی از افرادی که درآمد بالایی دارند مالیاتی پرداخت نمیکنند و یا به میزان خیلی کمی این مالیاتها را پرداخت میکنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت به همین دلیل لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم را به مجلس ارسال کرده تا به وضعیت مالیاتستانی در کشور سروسامانی بدهد و هم اینکه شفافیت و عدالت مالیاتی که دو حلقه مفقوده سیستم مالیاتستانی هستند، محقق شود.
نماینده مردم اقلید در مجلس بیان کرد: اگر با توجه به وضعیت تورمی موجود میزان مالیات با توجه به سطح توانایی افراد اخذ شود قطعا میتواند سطح رضایتمندی بیشتری ایجاد کند.
وی ادامه داد: در شیوه مالیاتهای مستقیم که در کشورهای پیشرفته دنیا در حال اجرا است شرایط مالیاتدهندگان مثل خانوار، تعداد اعضای خانواده، هزینههای تحصیلی و ... لحاظ میشود.
صالحی ضمن انتقاد از اینکه در سیستم مالیاتستانی فعلی این مسائل لحاظ نمیشود، گفت: از سوی دیگر باید سطح معافیت مالیاتی را افزایش دهیم که در لایحه معافیت مالیاتی تولید از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است از سوی دیگر میتوانیم مودیان جدید مالیاتی و پایههای جدید مالیاتی را شناسایی کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه ما به دنبال کاهش درآمدهای مالیاتی دولت نیستیم بلکه به دنبال این هستیم که به صورت عادلانه مالیات اخذ کنیم، اظهار کرد: هدف از این لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم است. وقتی بر اساس مجموع درآمد افراد از آنها مالیات اخذ شود خود به خود میتواند شرایط مردم را در وضعیت تورمی فعلی بهبود ببخشد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس